به نقل از «خبرگزاری آریا»

نقش تصميم جديد بانک مرکزي در افزايش اشتغال

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۹۹۸۹

خبرگزاری آریا-میزان افزایش نرخ سود بانکی هنر سیاستگذاران بانک مرکزی است تا همزمان با افزایش آن، بازار سرمایه، اشتغال و سرمایه‌گذاری آسیب نبیند.
به گزارش خبرگزاری آریا، بانک‌مرکزی با مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را افزایش داد و این در حالی بود که از مدت‌ها قبل زمزمه افزایش نرخ سود بانکی بر سر زبان‌ها بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش نرخ سود پیش از این اقدام بانک‌مرکزی با موافقان و مخالفانی همراه بود. برخی مخالفان افزایش نرخ سود، این اقدام را در شرایط کنونی که بازار سرمایه اثرپذیری بالایی از اخبار دارد، به ضرر این بازار و ضربه‌ای به تولید کشور و از طرفی برخی کارشناسان پولی و بانکی موافق افزایش نرخ سود، انجام چنین اقدامی را در کنترل تورم ضروری و برای بازار سرمایه نه تنها مضر بلکه مفید نیز می‌دانستند.
با تمام مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که در رابطه با افزایش نرخ سود وجود داشت، سرانجام بانک‌مرکزی دست به این اقدام مهم زده و نرخ سود را افزایش داد. مهم‌ترین اهداف بانک‌مرکزی از این سیاست انقباضی، کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش تورم، افزایش جذب سپرده بانک‌ها و تعدیل ترازنامه بانک‌ها با افزایش سودآوری آن‌ها، اعلام شده است.
اثر افزایش نرخ سود بر متغیر‌های پولی
در سال‌های اخیر، رشد تورم و از طرفی ثابت و پایین ماندن نرخ بهره اسمی، موجب شکل‌گیری نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران شده است. وقتی نرخ بهره حقیقی در اقتصاد منفی باشد، تقاضا برای تسهیلات افزایش می‌یابد. زیرا در چنین شرایطی نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره اسمی است. (نرخ بهره اسمی همان نرخ بهره اعلام شده توسط بانک‌مرکزی است)
بانک‌های مرکزی در شرایط تورمی، برای ایجاد تعادل بین نرخ تورم و نرخ بهره اسمی، نرخ بهره را افزایش داده و نرخ بهره حقیقی را به صفر نزدیک می‌کنند. اگر بانک‌مرکزی نرخ بهره را افزایش ندهد، سرعت گردش پول افزایش یافته و نقدینگی زیادی در جریان فعالیت‌های سوداگرانه برای کسب سود از سیکل تورم، مصرف می‌شود، که این خود دوباره به ایجاد تورم دامن می‌زند.
با افزایش نرخ سود، سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش یافته و نقدینگی کاهش می‌یابد و کاهش نقدینگی نیز در نهایت منجر به کاهش تورم می‌شود. در یک سال اخیر، عوامل داخلی و خارجی محرک تورمی وجود داشتند که لزوم افزایش نرخ سود بانکی را بیش‌تر می‌کند.
حذف ارز ترجیحی، افزایش یارانه‌ها، بدهی دولت قبل به بانک مرکزی و موارد دیگری که منجر به کسری بودجه دولت می‌شود، از جمله عوامل داخلی افزایش نرخ تورم هستند.
از طرفی نیز جنگ اوکراین، کرونا، تشدید تحریم‌ها و احتمال بحران اقتصادی و تورم جهانی برخی از مهم‌ترین عوامل خارجی افزایش تورم در کشور هستند. تورم جهانی، بانک‌های مرکزی اکثر کشور‌های جهان را ملزم به افزایش نرخ بهره کرده است.
تجربه جهان از افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی
شروع جنگ اوکراین، باعث ایجاد تورم جهانی شد و بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورها، نرخ بهره را برای کنترل تورم افزایش دادند.
در حال حاضر نرخ تورم در آمریکا، به بالاترین سطح خود از دهه 1980 میلادی رسیده است و بانک‌مرکزی آمریکا سعی دارد با افزایش نرخ بهره، سرعت تورم را کند، تورم را تحت کنترل درآورده و آن را کاهش دهد. بسیاری از کشور‌های اروپایی نیز مشابه آمریکا، پس از شروع جنگ اوکراین سیاست انقباضی و افزایش نرخ بهره را پیش گرفتند.
توجه به یک مسئله مهم در افزایش نرخ سود
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در افزایش نرخ بهره این است که بانک‌مرکزی باید طوری نرخ بهره را افزایش دهد که اقتصاد وارد رکود نشود. در واقع اگر در افزایش نرخ بهره به رکود اقتصادی توجه نکنیم، بازار سرمایه فروریخته، تولید کاهش و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و در صورتی که عوامل تورم‌زا همچنان در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، رکود تورمی تشدید شده و اقتصاد با چالش بزرگ‌تری مواجه می‌شود. تقریبا تمام کشور‌ها در افزایش نرخ بهره با چنین چالشی مواجه هستند.
دقت در تعیین میزان افزایش نرخ بهره هنر سیاست‌گذاران بانک‌های مرکزی در این اقدام است، تا افزایش نرخ بهره منجر به تشدید رکود تورمی نشود.
آیا افزایش نرخ سود تصمیم درستی بود؟
پیش از این به لزوم افزایش نرخ سود بانکی در ایران برای کنترل تورم همچون دیگر کشور‌های جهان اشاره کردیم، اما در شرایط فعلی که نرخ تورم، نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری کشور به طور همزمان در سطح مطلوبی قرار ندارد، افزایش نرخ سود تصمیم درستی بوده است؟
بانک مرکزی در افزایش نرخ سود باید بازار سرمایه و اشتغال را نیز در نظر بگیرد. شواهد نیز نشان می‌دهند که بانک‌مرکزی ایران در تصمیم اخیر خود این دو مورد را در نظر گرفته است.
یکی از چالش‌هایی که بازار کار همیشه با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تامین مالی است. در کشور، کسب‌و‌کار‌های خرد بسیاری هستند که در صورت وجود نقدینگی مورد نیاز، آغاز به کار می‌کنند. اما عدم توان بانک‌ها در تامین مالی و تسهیلات‌دهی، در نتیجه پایین بودن نرخ سود در سال‌های اخیر، تامین‌مالی را به یکی از موانع اصلی رشد اشتغال و کسب‌و‌کار‌های خرد تبدیل کرده است و بنظر می‌رسد با افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، یکی از موانع اصلی کسب‌وکار برطرف شده و شرایط برای افزایش اشتغال مهیا شود؛ بنابراین افزایش نرخ سود نه تنها باعث تشدید رکود نمی‌شود، بلکه با افزایش اشتغال، زمینه‌های خروج از رکود اقتصادی را نیز فراهم می‌کند.
چرا افزایش نرخ سود باعث ریزش بازار سرمایه نشد؟
اغلب مخالفان افزایش نرخ سود بانکی، این اقدام را موجب ریزش بازار سرمایه می‌دانستند که در شرایط فعلی، خود با چالش‌های بسیاری همراه است. این گمانه‌زنی‌ها در حالی بود که پس از اعلام افزایش نرخ سود در روز دوشنبه 10 بهمن، بازار بورس که روز یکشنبه را با ریزش شدید 57 هزار واحدی و روز دوشنبه را با کاهش 2 هزار و 500 واحدی شاخص کل سپری کرده بود، در روز سه‌شنبه 11 بهمن ماه، 16 هزار واحد رشد کرد.
کارشناسان اقتصادی سه دلیل را برای این مسئله مطرح کرده‌اند. اول اینکه از چند هفته قبل از افزایش نرخ سود، نرخ اوراق سپرده عام سالانه به 23 درصد افزایش یافت و افزایش نرخ سود سپرده سالانه به 20.5 درصد برای فعالان بازار سرمایه جذابیتی نداشت. از طرفی هم فعالان بازار سرمایه انتظار افزایش نرخ سود بانکی از سوی بانک‌مرکزی را داشتند و اعلام این خبر برای بازار سرمایه غیرمنتظره نبود و این بازار را با شوک مواجه نکرد. این مسئله نشان می‌دهد که میزان افزایش نرخ سود از سوی بانک‌مرکزی بسیار هوشمندانه و با برنامه انجام شده است.
دومین دلیلی که در این باره مطرح می‌شود این است که انتظار فعالان اقتصادی، افزایش نرخ سود بانکی به 30 درصد و بیش‌تر بود و افزایشی کمتر از میزان انتظار بازار، اثرات منفی آن بر بازار سرمایه را از بین برد. آخرین دلیل هم اینکه پیش‌بینی افزایش سودآوری بانک‌ها که خود نیز بخشی از بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند، افق روشنی برای رشد سهام این بانک‌ها و بازار بورس در آینده به وجود آورده که به رشد بازار سرمایه نیز کمک می‌کند.
بنظر می‌رسد بانک‌مرکزی در تصمیم اخیر خود به خوبی عمل کرده، تصمیمی که بدون اثرات منفی برای بازار سرمایه، اثرات مثبتی در آینده نزدیک برای اقتصاد بر جای خواهد گذاشت. از طرفی هم خیال سهامداران از افزایش نرخ سود راحت شد و سهامداران در روز‌های آتی بدون نگرانی از افزایش نرخ سود، در بازار سرمایه به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش نرخ سود بانکی افزایش نرخ بهره بانک های مرکزی افزایش نرخ نرخ بهره اسمی افزایش نرخ بازار سرمایه نرخ بهره بانک مرکزی نرخ تورم بانک ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۹۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت تمام نوسانات ارزی در اختیار بانک مرکزی نیست

به گزارش خبرنگار مهر یکی از دغدغه‌های این روزها در کشور موضوع تأمین ارز کالاهای اساسی و خدمات است و شاهد نوسانات غیر متعارف در بازار سفته بازی ارز هستیم، رویدادی که با وجود تأمین نیاز ارزی کالای اساسی با نرخ‌های ترجیحی بر روند بازارها اثر گذار بود و منجر به ایجاد رفتارهای هیجانی در قیمت‌ها می‌شود.

جعفر قادری اقتصاددان و نماینده شیراز و زرقان در گفت و گویی با مهر گفت: در حال حاضر بانک مرکزی نیاز ارزی را به صورت شناور مدیریت می‌کند و اگر می‌خواستیم اجازه دهیم نرخ ارز کاملاً آزاد شود شاهد التهابات ارزی قابل توجهی بودیم. طبیعتاً با توجه به وابستگی تولید از نظر مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی به خارج هرگونه افزایش نرخ ارز برای تأمین این موارد می‌توانست مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند و تورم بیشتری را در داخل ایجاد می‌کرد.

وی در ادامه گفت: اکنون بانک مرکزی نیازهای ارزی را در چند گروه تقسیم بندی کرده است و متناسب با شرایط نرخ ارز را برای کالاهای اساسی و … تخصیص می‌دهد، بخشی از تقاضا هم که انتقال سرمایه است و قابل کنترل نیست. این اقدام منجر شده تا فضای آرامش در کشور بوجود آمده و از تشدید تورم جلوگیری شود.

قادری در ادامه گفت: البته باید به این موضوع نیز اشاره کرده که مدیریت تمام نوسانات نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی نیست و ناترازی های موجود در حوزه‌های مختلف مانند هزینه‌های جاری، صندوق‌های بازنشستگی، بخش انرژی و … به بودجه فشار آورده و فشار این ناترازی های در بازار ارز منعکس می‌شود، بنابراین شاید نیاز باشد تا کارهای جدی در سازمان برنامه بودجه، وزرات اقتصاد و بانک‌ها برای رفع ناترازی ها اجرایی شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان گفت: به منظور کمک به بانک مرکزی در مجلس قوانینی وضع شده که این اختیار و فرصت را به بانک مرکزی می‌دهد تا جلوی ناترازی های سیستم بانکی گرفته شود و با بانک‌های متخلف برخورد شود. در بحث صندوق‌ها هم کاری که توسط مجلس شد فضا را تاحدی قابل کنترل کرد و در بخش انرژی هم در تلاشیم با تصویب قوانینی به کاهش ناترازی ها کمک کنیم. تمام این موارد می‌تواند فشار را تاحدی از بازار ارز کم کند تا بانک مرکزی امکان مدیریت شرایط ارزی را به نحو بهتری پیاده سازی کند.

قادری گفت: در بحث مولد سازی دارایی‌ها و افزایش دامنه سیاست‌های اصل ۴۴ نیز باید اهتمام ویژه ای باشدتا ناترازی ها کاهش یابد، البته در این بین چند کار دیگر مانند حذف پیمان سپاری در بعضی حوزه‌ها مانند صنایع دستی برای دستیابی به جایگاه اصلی در این حوزه و رونق بخشی به این بازار نیز الزامی است. همچنین امکان افتتاح سپرده‌های ارزی و امکان توثیق این سپرده‌ها نیز از اقداماتی است که می‌تواند راهگشا باشد تا افرادی که نگران کاهش قدرت خرید خود هستند و می‌خواهند نقدینگی را به ارز و سکه و طلا و مسکن و خودرو تبدیل کنند این امکان را داشته باشند تا منابع را تبدیل به ارز کنند، مشروط بر اینکه بتوانند در سیستم بانکی سپرده کنند و سود منطقی هم به این سپرده تخصیص داده شود و امتیاز دیگری هم مانند امکان وثیقه گذاری این سپرده هم مورد پذیرش باشد. طبیعتاً با اجرای این طرح ارز حاصل از سپرده گذاری ها را که اکنون برای پاسخ دادن به تقاضای سفته بازی در جریان است به کار گرفته می‌شود و در زنجیره ارزش برای تأمین نیازهای ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اقتصاددان در پایان گفت: باید به این موضوع توجه داشت که حتماً باید ناترازی ها مدیریت شود تا بتوانیم تورم را کاهش دهیم و در صورت ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد قطعاً انگیزه‌های سفته بازی کاهش پیدا کرده و تقاضا برای خرید ارز و دارایی‌ها حقیقی کاهش پیدا کرده و برای تأمین نیازهای ارزی بخش‌های مولد به کار گرفته می‌شود. اما اگر این اتفاق رخ ندهد هرچقدر هم که ارز به بازار تزریق شود پاسخگوی نیاز سفته بازی نخواهد بود و کل بخش‌ها را فلج می‌کند و نقدینگی در سیستم بانکی برای خلق ارزش نمانده وشاهد یک دور تسلسل خواهیم بود.

کد خبر 6086724 محمدحسین سیف اللهی مقدم